OK
.
Wednesday, October 16, 2019

 

❇️فروش مال غیر

 براے شڪایت و تعقیب مرتڪب فروش مال غیر  بہ چہ مرجعے باید مراجعه کرد ؟!

◀️ اصولاً دادسراے عمومے و انقلاب، مرجع صالح براے تعقیب مرتڪبان این جرم است و باید بہ دادسرایے شڪایت ڪرد ڪہ جرم فروش یا انتقال مال غیر در حوزہ آن واقع شدہ است.چہ بسا ملڪ در حوزہ قضایے تهران باشد اما عمل فروش و انتقال در حوزہ قضایے سارے صورت گرفتہ باشد ڪہ در این حالت دادسراے عمومے و انقلاب سارے مرجع صالح براے تعقیب متهم است. بنابراین دادسراے عمومے و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگے بہ این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینڪہ در حال حاضر وے در ڪجا بہ سر می‌برد، موثر در مقام رسیدگے نیست و در صورتے ڪہ متهم متوارے باشد، دادسرا وے را در هر نقطه‌اے ڪہ باشد از طریق اعطاے نیابت قضایے جلب می‌ڪند و اگر بہ هر دلیلے جلب متهم ممڪن نشود، دادسرا با اخذ شڪایت شاڪے و بررسے دلایل و احراز توجہ اتهام بہ فرد متوارے با تنظیم ڪیفرخواست، متهم را بہ محاڪمہ می‌ڪشاند و دادگاہ بہ صورت غیابے او را محاڪمہ خواهد ڪرد و حتے مالباختہ می‌تواند از اموال متهم توقیف بہ عمل بیاورد و براے انجام این امر با تقدیم درخواست بہ دادسرا یا دادگاہ اموال بلامعارض متهم توقیف می شود.

❇️مجازات فروش مال غير

◀️انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد.اما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

1.حبس از يک تا هفت سال
2.پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که گرفته است.
3.رد مال به صاحبش ، اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي محکوم خواهد شد.

◀️اگر متهم به دلایلی مستحق تخفيف باشد؛ مانند رضايت شاکي خصوصي، کهولت سن و... دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از يک سال کمتر کند.